به نقل از «ایران اکونومیست»

هدف از واردات خودرو، انتفاع اکثر مردم است نه گروه خاص

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۵۶۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آنچه به عنوان ابهام یا انحصار درباره آیین‌­نامه واردات خودرو مطرح می‌شود، عدم تصویب دستورالعمل‌­های اجرایی و ارائه جزییات آن است و این موضوع اصلاً به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نشده است و اولویت انتفاع حداکثری مردم ایران است.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کلی‌گویی در واردات خودرو» توضیحاتی منتشر شد که در ادامه آن را می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صمت، آنچه که به طور مشخص در زمینه واردات خودرو در بند (۳) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان شده آن است که واردکننده از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی برخوردار باشد که این شرط توسط قانون­گذار از جمله شروط صلاحیت‌های فنی و حرفه­‌ای واردکنندگان در نظر گرفته شده است.

علت این امر ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش به خریداران خودروهای وارداتی و ورود شرکت‌های ماندگار در زنجیره صنعت خودرو کشور برای واردات است. متعاقب با این قانون، آیین‌نامه واردات خودرو توسط هیئت وزیران تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه موضوعات ضوابط فنی واردات، نرخ سود بازرگانی علی‌الحساب، نحوه تخصیص ارز، انتقال فناوری در ازای واردات و نحوه واردات خودرو جهت حمل و نقل عمومی مستلزم دستورالعمل اجرایی هستند تا واردات محقق شود.

در حقیقت آنچه که به عنوان ابهام یا انحصار درباره آیین‌نامه واردات عنوان می‌شود، عدم تصویب دستورالعمل‌­های اجرایی و ارائه جزئیات آن است و این موضوع اصلاً به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نشده است و اولویت انتفاع حداکثری مردم ایران است.

پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه­‌های تخصصی تشکیل و دستورالعمل­‌ها با حداکثر هم­افزایی در حال تدوین است.

نرخ سود بازرگانی علی‌الحساب به نحوی تعیین می­گردد که علاوه بر ایجاد رقابت میان خودروهای اقتصادی وارداتی و خودروهای داخلی، منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی قبلی نیز شود. نحوه تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی و در کارگروه تخصصی در حال نهایی سازی است.

منظور از انتقال فناوری آن است که اگر واردکننده‌ای قصد سرمایه­‌گذاری در صنعت خودرو را داشته باشد، می­‌تواند در یکی از پروژه­‌های منتخب (مانند توسعه خودروی اقتصادی بومی) دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل یا به صورت مشارکتی سرمایه‌گذاری کند.

همچنین اگر طرح کسب و کار شرکت واردکننده در زمینه سرمایه­‌گذاری در بخشی از صنعت خودرو به تایید دفتر صنایع خودرو برسد، می­‌تواند در آن موضوع سرمایه­‌گذاری کند.

واردکننده‌ای که قصد سرمایه‌­گذاری در صنعت خودرو و استفاده از سود حاصل از واردات در این حوزه را داشته باشد، علاوه بر اینکه در ارزیابی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای امتیاز بیشتری اخذ می‌کند، سود در نظر گرفته شده برای ایشان نیز قابل افزایش متناسب با میزان سرمایه­‌گذاری خواهد بود.

گفتنی است هیچ یک از واردکنندگان الزامی بر انتقال فناوری ندارند، جزئیات این موضوع و نحوه ارزیابی و امتیازدهی به درخواست واردکنندگان در دستورالعمل ضوابط فنی ارائه خواهد شد.

در این دستورالعمل، واردات خودروهای اقتصادی و خودروهای کم‌مصرف (با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر) با کیفیت و همچنین نحوه و ظرفیت ارائه خدمات پس از فروش، هر کدام امتیازهای بالاتری دارد.

در مورد ارائه خدمات پس از فروش، شرکت­‌های واردکننده می‌­توانند با تعمیرگاه‌های مورد تایید شرکت‌های بازرسی استاندارد همکاری کنند؛ اما داشتن نمایندگی مرکزی ضروری است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: واردات خودرو ، قیمت خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت واردات خودرو معدن و تجارت نامه واردات وزارت صنعت صنعت خودرو آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.